أقسام الحديث11- الحديث المعضل1

وهو لقب لنوع خاص من المنقطع‏.‏ فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً‏.‏ وقوم يسمونه مرسلاً كما سبق‏.‏ وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعداً‏.‏

وأصحاب الحديث يقولون‏:‏ أعضله فهو معضَل، بفتح الضاد‏.‏ وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم‏:‏ أمر عضيل، أي مستغلق ‏شديد‏.‏ ولا التفات في ذلك إلى معضِل- بكسر الضاد - وإن كان مثل عضيل في المعنى‏.‏

ومثاله‏:‏ ما يرويه تابعي التابعي قائلاً فيه‏:‏ قال‏:‏ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما، غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم‏.‏

وذكر ‏(‏أبو نصر السجزي الحافظ‏)‏ قول الراوي ‏(‏بلغني‏)‏ نحو قول مالك، بلغني عن أبي هريرة‏:‏ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال‏:‏ ‏(‏‏(‏للمملوك طعامه وكسوته‏.‏‏.‏‏)‏‏)‏ الحديث وقال - أي السجزي - أصحاب الحديث يسمونه المعضل‏.‏

قلت‏:‏ وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم‏:‏ قال‏:‏ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كذا وكذا، ونحو ذلك، كله من قبيل المعضل، لما تقدم‏.‏ وسماه ‏(‏الخطيب أبو بكر الحافظ‏)‏ في بعض كلامه مرسلاً، وذلك على مذهب من يسمى كل مالا يتصل مرسلاً، كما سبق‏.‏

وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثاً موقوفاً عليه، وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:‏ فقد جعله ‏(‏الحاكم أبو عبد الله‏)‏ نوعاً من المعضل‏.‏

مثاله‏:‏ ما رويناه عن الأعمش، عن الشعبي قال‏:‏ ‏(‏يُقال للرجل يوم القيامة‏:‏ عملت كذا وكذا ‏؟‏ فيقول‏:‏ ما عملته، فيختم على فيه‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏ فقد أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي‏:‏ عن أنس، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، متصل مسند‏.‏

قلت‏:‏ هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموماً إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين‏:‏ الصحابي ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى، والله أعلم‏.‏

تفريعات‏:

أحدها‏:‏ الإسناد المعنعن، وهو الذي يقال فيه ‏(‏فلان عن فلان‏)‏عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره‏.‏ والصحيح - والذي عليه العمل - أنه من قبيل الإسناد المتصل‏.‏ وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم‏.‏ وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وكاد ‏(‏أبو عمر بن عبد البر الحافظ‏)‏ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك‏.‏ وادعى ‏(‏أبو عمرو الداني‏)‏ - المُقرئ الحافظ - إجماع أهل النقل على ذلك‏.‏

وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاً، مع براءتهم من وصمة التدليس‏.‏ فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال، إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك‏.‏ وكثُر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال ‏(‏عن‏)‏ في الإجازة، فإذا قال أحدهم‏:‏ قرأت على فلان عن فلان، أو نحو ذلك، فظن به أنه رواه عنه بالإجازة‏.‏ ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على مالا يخفى، والله أعلم‏.‏

الثاني: اختلفوا في قول الراوي ‏(‏أنَّ فلاناً قال كذا وكذا‏)‏ هل هو بمنزلة ‏(‏عن‏)‏ في الحمل على الاتصال، إذا ثبت التلاقي بينهما، حتى يتبين فيه الانقطاع‏.‏ مثاله‏:‏ مالك، عن الزهري‏:‏ أن سعيد بن المسيب قال كذا‏.‏ فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى ‏(‏عن فلان‏)‏ و ‏(‏أن فلاناً‏) ‏سواء‏.‏ وعن ‏(‏أحمد بن حنبل‏)‏ رضي الله عنه‏:‏ أنهما ليسا سواء‏.‏

وحكى ‏(‏ابن عبد البر‏)‏ عن جمهور أهل العلم‏:‏ أن ‏(‏عن‏)‏ و ‏(‏أنَّ‏)‏ سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة، والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً كان حديث بعضهم عن بعض - بأي لفظ ورد - محمولاً على الاتصال، حتى يتبين فيه الانقطاع‏.‏

‏‏ وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي‏:‏ أن حرف ‏(‏أن‏)‏ محمول على الانقطاع، حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى‏.‏ وقال‏:‏ عندي لا معنى لهذا، لإجماعهم على أنَّ الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أو‏:‏ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال، أو‏:‏ عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال، أو سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول، والله أعلم‏.‏

قلت‏:‏ ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال‏:‏ أتيتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو يصلي فسلمت عليه، فرد عليّ السلام‏.‏ وجعله مسنداً موصولاً‏.‏ وذكر رواية قيس بن سعد لذلك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن الحنفية‏:‏ أن عماراً مرَّ بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو يصلي‏.‏‏.‏ فجعله مرسلاً، من حيث كونه قال‏:‏ إن عماراً فعل ولم يقل عن عمار، والله أعلم‏.‏

ثم إن ‏(‏الخطيب‏)‏ مثَّل هذه المسألة بحديث نافع، عن ابن عمر، عن عمر‏:‏ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم‏:‏ أينام أحدنا وهو جنب ‏؟‏‏.‏ الحديث‏.‏ وفي رواية أخرى‏:‏ عن نافع عن ابن عمر أن عمر‏:‏قال يا رسول الله‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏ ثم قال‏:‏ ظاهر الرواية الأولى يُوجب أن يكون من مسند عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم‏.‏ والثانية ظاهرها يُوجب أن يكون من مسند ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم‏.‏

قلت‏:‏ ليس هذا المثال مماثلاً لما نحن بصدده، لأنَّ الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقي والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد، لتعلقه بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وبعمر رضي الله عنه، وصحبة الراوي ابن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة‏:‏ كونَه رواه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ومن جهة أخرى‏:‏ كونَه رواه عن عمر، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والله اعلم‏.‏

‏