منزلتها بين كتب المذهب
وهذه الرسالة من أوائل المختصرات التي ظهرت في المذهب المالكي , إن لم تكن أولها بعد تفريع ابن الجلاب , كما قال النفراوي في الفواكه الدواني ,,, ورغم السن المبكرة التي كتب فيها ابن أبي زيد رسالته فإنها تضمنت مشهور مذهب مالك والأقوال المعتمدة فيه في المسائل التي أوردها , وما فسر به تلاميذه وأهل العلم الراسخون مذهبه , كما ذكر في المقدمة , إلا حالات نادرة تتبعها بعض أهل العلم وأحصوها .
ولم يكن في هذا الكتاب متحرراً مستدلاً , بل كان ناقلاً متحرياً , ومن لم يفرق حين النظر في كتب العلماء بين الأمرين أو شك أن يزري بهم , ومع قدم عهدها فما تزال من أهم مصادر المذهب إلى الآن ,,, وللرسالة دخل كبير في توجيه كلام الإمام مالك نفسه , وكلام تلاميذه من بعده , حتى إن بعضهم يقول : مذهب المدونة كذا , ومذهب الرسالة كذا , ولذلك تجد ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات يهتم بما فيها من توجيه لكلام العلماء المتقدمين وتفسيره ,ويعد صاحبها من الشيوخ الذين يعتبر اختلافهم في نقل المذهب ,, وكذلك المقري في قواعده .
ومما لوحظ على رسالة ابن أبيٍ زيد أنها ضمت أقوالاً غير مشهورة في المذهب , والذي يظهر لي أن ذلك ناتج عن تقدم تأليفها , فإن ابن أبي زيد وإن قيل عنه ما قبله سلف , وما بعده خلف , وأنه أول طبقات المتأخرين من بعد التفريع لابن الحاجب , لانه لم يوجد في ذلك الوقت للمالكية إلا الأمهات الكبار , فسمي التفريع مختصراً بالنسبة لها ,,, ولم تكن الأقوال قد نالها من البحث والتمحيص ما بلغته فيما بعد , ولأن المشهور ليس بالضرورة هو الراجح إذا قلنا إنه ما كثر قائله .
وقد أشار إلى هذا الأمر الشيخ مصطفى الرماصي في (حاشية على التتائي مخطوط ص 19) , وهو معروف بتقويم المؤلفات في المذهب , وبيان منزلتها فيه , فيرى مثلاً أن ابن أبي زيد القيرواني لم يلتزم في رسالته ذكر المشهور , قال في الصلاة على القبر : وأما قول الرسالة:" ومن دفن ولن يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره " , فلا دليل فيه , لأنها لا تتقيد بالمشهور ,,,".
وقد يكون الشيخ زروق يريد هذا المعنى حين قال وهو بصدد بيان بقاء هذا الكتاب مرجعاً مدة طويلة دون أن ينال منه طول العهد كما حصل لغيره : " مع ما فيها من عظيم الإشكال , ودواعي الإنكار من الحساد والأشكال , وهذه كرامة من الله لا تنال بالأسباب " , وقد هذا الأمر ببعض العلماء أن يخص ما في الرسالة من المشكل بالبحث , فقد نظم مشكلها أحمد بن محمد بن غازي العثماني المتوفى سنة 919 .
وقد تجد في الرسالة أقوالاً ليست في المدونة , فلا ينبغي أن يستشكل الأمر , فيقال هذا زائد على ما في المدونة , لأن ابن أبي زيد لم يلتزم ما فيها , ,, والحق أن صاحب الرسالة لم يلتزم اعتماد مذهب المدونة , بل وسع دائرة الأخذ كما يظهر ذلك لمن تتبع كلامه , ,, وقد عد القرافي الكتب التي يدور عليها مذهب مالك شرقاً وغرباً في سياق ذكره سبب تأليف كتاب الذخيرة , فذكر المدونة لسحنون , والتلقين للقاضي عبد الوهاب , والجواهر لابن شاس )ت:610) , والرسالة لابن أبي زيد , والأمر الآن مختلف , فإن المعتمد الآن مختصر خليل والرسالة
منزلتها بين كتب المذهب
وهذه الرسالة من أوائل المختصرات التي ظهرت في المذهب المالكي , إن لم تكن أولها بعد تفريع ابن الجلاب , كما قال النفراوي في الفواكه الدواني ,,, ورغم السن المبكرة التي كتب فيها ابن أبي زيد رسالته فإنها تضمنت مشهور مذهب مالك والأقوال المعتمدة فيه في المسائل التي أوردها , وما فسر به تلاميذه وأهل العلم الراسخون مذهبه , كما ذكر في المقدمة , إلا حالات نادرة تتبعها بعض أهل العلم وأحصوها .
ولم يكن في هذا الكتاب متحرراً مستدلاً , بل كان ناقلاً متحرياً , ومن لم يفرق حين النظر في كتب العلماء بين الأمرين أو شك أن يزري بهم , ومع قدم عهدها فما تزال من أهم مصادر المذهب إلى الآن ,,, وللرسالة دخل كبير في توجيه كلام الإمام مالك نفسه , وكلام تلاميذه من بعده , حتى إن بعضهم يقول : مذهب المدونة كذا , ومذهب الرسالة كذا , ولذلك تجد ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات يهتم بما فيها من توجيه لكلام العلماء المتقدمين وتفسيره ,ويعد صاحبها من الشيوخ الذين يعتبر اختلافهم في نقل المذهب ,, وكذلك المقري في قواعده .
ومما لوحظ على رسالة ابن أبيٍ زيد أنها ضمت أقوالاً غير مشهورة في المذهب , والذي يظهر لي أن ذلك ناتج عن تقدم تأليفها , فإن ابن أبي زيد وإن قيل عنه ما قبله سلف , وما بعده خلف , وأنه أول طبقات المتأخرين من بعد التفريع لابن الحاجب , لانه لم يوجد في ذلك الوقت للمالكية إلا الأمهات الكبار , فسمي التفريع مختصراً بالنسبة لها ,,, ولم تكن الأقوال قد نالها من البحث والتمحيص ما بلغته فيما بعد , ولأن المشهور ليس بالضرورة هو الراجح إذا قلنا إنه ما كثر قائله .
وقد أشار إلى هذا الأمر الشيخ مصطفى الرماصي في (حاشية على التتائي مخطوط ص 19) , وهو معروف بتقويم المؤلفات في المذهب , وبيان منزلتها فيه , فيرى مثلاً أن ابن أبي زيد القيرواني لم يلتزم في رسالته ذكر المشهور , قال في الصلاة على القبر : وأما قول الرسالة:" ومن دفن ولن يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره " , فلا دليل فيه , لأنها لا تتقيد بالمشهور ,,,".
وقد يكون الشيخ زروق يريد هذا المعنى حين قال وهو بصدد بيان بقاء هذا الكتاب مرجعاً مدة طويلة دون أن ينال منه طول العهد كما حصل لغيره : " مع ما فيها من عظيم الإشكال , ودواعي الإنكار من الحساد والأشكال , وهذه كرامة من الله لا تنال بالأسباب " , وقد هذا الأمر ببعض العلماء أن يخص ما في الرسالة من المشكل بالبحث , فقد نظم مشكلها أحمد بن محمد بن غازي العثماني المتوفى سنة 919 .
وقد تجد في الرسالة أقوالاً ليست في المدونة , فلا ينبغي أن يستشكل الأمر , فيقال هذا زائد على ما في المدونة , لأن ابن أبي زيد لم يلتزم ما فيها , ,, والحق أن صاحب الرسالة لم يلتزم اعتماد مذهب المدونة , بل وسع دائرة الأخذ كما يظهر ذلك لمن تتبع كلامه , ,, وقد عد القرافي الكتب التي يدور عليها مذهب مالك شرقاً وغرباً في سياق ذكره سبب تأليف كتاب الذخيرة , فذكر المدونة لسحنون , والتلقين للقاضي عبد الوهاب , والجواهر لابن شاس )ت:610) , والرسالة لابن أبي زيد , والأمر الآن مختلف , فإن المعتمد الآن مختصر خليل والرسالة .
السبت يوليو 04, 2009 10:30 pm