وكان يدعو إلى ترك كل ما خالف السنة المطهرة فقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيهَا الذِينَ آمنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قال: "نهى عن التقدم بين يدي النبي صلـى الله عليه وسلم بقول أو فعل, واعتبار التقدم بين يديه تقدماً بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يجوز لشخص أن يقدم رأياً من الآراء على حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع كثير من المقلدين في هذا المحظور، حيث قدموا آراء أئمتهم على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مخالفة صريحة لكلام الله سبحانه وتعالى".
وبسبب هذه المعارف والاتجاهات العلمية المتنوعة كانت له اهتمامات متعددة للعناية بالحديث دراية ورواية تدل عليها مصنفاته المتعددة في العلوم الشرعية وآلاتها.
وهو ليس في تصانيفه ملخصا لأقوال السابقين. كلا إنه يحسن النظر استقلالا ويمشي مع القواعد ويحرر ويضبط, ويناقش فيأخذ ويدع, ويوافق ويخالف, ولا يقتصر على فن دون آخر, فهو البارع في التفسير والفقه والحديث, وهذه طريقة المتقدمين من الأئمة المجتهدين, ولذلك كان من تصانيفه الحديثية ما يعتبر انفرادا تاما لم يسبق إليه أو سبق إليه واندثر, من ذلك:
1- الفوائد المقصودة ببيان الأحاديث الشاذة المردودة
بيَّن في مقدمته وجوب العمل بالسنة المشرفة, ثم قال: "إن العمل بالحديث الصحيح السالم من العلة واجب, ولكن يظن كثير من أهل العلم أن الحديث إذا صح وجب العمل به مطلقا, وهذا غير صحيح, بل يشترط في وجوب العمل به أن لا يكون شاذا, وألا يكون له معارض, ونعني بالشذوذ مخالفة الحديث لما تواتر أو للقواعد المقررة".
فبيّن أن الشاذ أعم من كونه مخالفة الثقة للثقة, أو لمن هو أوثق منه.
وقد ذكر في جزئه هذا ثلاثة وأربعين حديثا, وذكر وجه الشـذوذ في كل حديـث – حسب نظره واجتهاده – وهو قد انفرد بين أهل العلم قاطبة في التصنيف في الحديث الشاذ.
2- ومنها رسالته "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك
وهي مسألة تتعلق بالسنة المشرفة من حيث الاستدلال, وقد قال السيد عبد الله بن الصِّدِّيق: "نقصد بالترك الذي ألفنا هذه الرسالة لبيانه أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يفعله أو يتركه السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك الشيء المتروك يقتضي تحريمه أو كراهته". وانفصل في بحثه على أن الترك وحده إن لم يصحبه نصٌّ على أن المتروك محظور لا يكون حجة في ذلك بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع, وأما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظورا فهذا لا يستفاد من الترك وده, وإنما يستفاد من دليل دل عليه".
3- في كتاب "الرؤيا في الكتاب والسنة" لم يكن جامعا أو مختصرا أو محررا لعبارة من سبقه, بل كان ناقدا بصيرا, فلما وجد بعض المعاصرين يقول لا ينبغي أن يكون السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله بصيغة المخاطب بل بصيغة الغائب, واستدل على ذلك بأثر عن ابن مسعود, وادعى أنه بتوقيف. فأجابه بقوله: "ودعوى التوقيف باطلة, بل ما فعله ابن مسعود ومن وافقه, كان اجتهادا منهم, والدليل عليه أمور
الأول أن قول ابن مسعود: فلما قبض قلنا: السلام على النبي، نص, أو كالنص في أنهم قالوه رأيا, استنادا منهم إلى أن الوفاة, تناسبها الغيبة..
الثاني أن التشهد يتعلق بالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام, وكان الصحابة يتعلمونه, كما يتعلمون السورة من القرآن. فلو كان عندهم توقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم بتغيير صيغة السلام عليه, بعد وفاته, لنقلوه إلينا, كما نقلوا ألفاظ التشهد. لأنه قيد متمم لها, وهم يعرفون: أن نقل المقيد بدون قيده لا يجوز
الثالث ثبت في الموطأ وغيرها بأسانيد صحيحة عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أنه سمع عمر رضي الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يقول: قولوا: التحيات لله, الزاكيات لله, الصلوات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته". ثم قال: "السادس: أن المسلمين المقيمين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم بمكة واليمن وأطراف الجزيرة العربية, كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم في تشهد الصلاة, بصيغة الخطاب, ولم ينقل أنه أمرهم بتغيير صيغة السلام, لكونهم غائبين عنه.
السابع أن وفاته صلى الله عليه وآله وسلَّم لا تقتضي تغيير الخطاب إلى الغيبة لأن سلامنا عليه يبلغه حيثما كنا.
روى النسائي عن ابن مسعود, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: "إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام" صححه ابن حبان" انتهى كلامه.
1- وفي تخريجاته الحديثية كان ماهرا مستدركا على من سبقه, فها هو في كتابه "الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج" يستدرك على الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث المنهاج الصولي أكثر من عشرين حديثا مرفوعا لم يخرجها العراقي.
2- ومن أعماله الحديثية التي لم يسبق إليها "أحاديث التفسير" أراد أن يذكر فيه الأحاديث التي تصلح للتفسير, وصل فيه – رحمه الله تعالى – إلى سورة الحج, وهو لا يورد الحاديث ويسكت, بل يتكلم عليها صحة وضعفا, ويذكر تعلق الحديث.
الأحد يوليو 05, 2009 4:20 pm